بنك الاحتياطي الأسترالي يدرس المزيد من تخفيف السياسة النقدية إذا لزم الأمر

سينظر بنك الاحتياطي الأسترالي في إجراء المزيد من التسهيلات النقدية إذا لزم الأمر لدعم النمو والتضخم المستدامين ومراجعة مختلف إجراءات تخفيف السياسة غير التقليدية ، وذلك وفقًا لمحضر الاجتماع الذي عقده البنك في أغسطس. وفي محضر الاجتماع ، أكد صانعي السياسة أنه من المناسب النظر إلى التطورات في كلا من الاقتصاد العالمي والمحلي قبل خفض أسعار الفائدة بنسب أكثر ، وقد أبقى البنك على سعر الفائدة عند 1.00٪ في أغسطس. وقبل ذلك قام بنك الاحتياطي الأسترالي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال شهرى يونيو ويوليو على التوالى. وكان خفض سعر الفائدة هو الأول منذ منتصف عام 2012.

ومما ورد فى مضمون محضر الاجتماع “استنادًا إلى المعلومات المتاحة والسيناريو الذي تم تقديمه ، رأى الأعضاء أنه من المعقول توقع فترة طويلة من أسعار الفائدة المنخفضة في أستراليا لإحراز تقدم مستمر نحو التوظيف الكامل وتحقيق تقدم مضمون نحو هدف التضخم”.

ناقش مجلس ادارة البنك تدابير السياسة النقدية غير التقليدية ، مثل أسعار الفائدة المنخفضة والسلبية للغاية ، وخفض أسعار الفائدة على المدى الطويل بدون مخاطر عن طريق شراء الأوراق المالية الحكومية. وهناك تدابير أخرى توفر تمويلًا طويل الأجل للبنوك لدعم الائتمان ؛ شراء أصول القطاع الخاص ؛ والتدخل فى العملات الأجنبية.

ولاحظ الأعضاء أن حزمة التدابير تميل إلى أن تكون أكثر فعالية من التدابير المنفذة بمعزل عن غيرها. وأخيرًا ، كان من المهم للبنك المركزي الاسترالى التواصل بوضوح وثبات حول هذه التدابير.

ومؤخرا صرح محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي فيليب لوي بإن الاقتصاد الأسترالي ربما يكون قد وصل إلى “نقطة تحول معقولة” مدعوما بتخفيض أسعار الفائدة والتخفيضات الضريبية وضعف الدولار الاسترالى والتوقعات المشرقة للاستثمار في قطاع الموارد واستقرار سوق الإسكان. وقال لوي في بيانه الافتتاحي أمام لجنة برلمانية : من المرجح أن تتعزز نتائج النمو الفصلي تدريجياً بعد سلسلة من الأرقام المخيبة للآمال.

ويشار إلى أن النمو الاقتصادي للبلاد سيبلغ 2.75 في المائة العام المقبل وحوالي 3 في المائة خلال عام 2021.

ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة الاسترالى عند حوالي 5.25 في المائة لفترة من الوقت ، قبل أن ينخفض تدريجياً إلى حوالي 5 في المائة مع ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويتوقع البنك أن يرتفع معدل التضخم الأساسي إلى ما يزيد قليلاً عن 2 في المائة خلال عام 2021.