بنك كندا يخفض سعر الفائدة وسط تباطؤ اقتصادي

في خطوة مهمة، خفض البنك المركزى الكندى سعر الفائدة القياسي بمقدار 50 نقطة أساس، ليهبط إلى 3.75% في قراره الصادر في أكتوبر 2024، كما كان متوقعًا، مشيرًا إلى أنه سيستمر في خفض سعر الفائدة إذا تطور الاقتصاد كما هو متوقع. وكانت هذه الخطوة تتفق مع توقعات السوق وتوضح أستعداد البنك لاستكشاف المزيد من تخفيضات الأسعار إذا استمر السيناريو الاقتصادي الحالي كما هو متوقع. ويأتي خفض سعر الفائدة الحالي لبنك كندا بعد ثلاث تخفيضات سابقة بلغ مجموعها 25 نقطة أساس. وقد تم تحفيز هذه التقنية من خلال البيانات الأخيرة التي أظهرت انخفاضًا كبيرًا في معدلات التضخم الكندية. وفي سبتمبر، انخفض التضخم الكندى إلى 1.6%، وهي المرة الأولى التي ينخفض فيها إلى ما دون هدف 2% في ثلاث سنوات.

وعلاوة على ذلك، لاحظ البنك انخفاضًا في نصيب الفرد في الاستهلاك وتباطؤ سوق العمل، وهو ما أبرزه معدل البطالة الذي ارتفع إلى أكثر من 6.5٪ – وهو مستوى لم نشهده منذ أكثر من عامين. ومعًا، أشارت هذه المؤشرات إلى الحاجة إلى خفض تكاليف الاقتراض للمساعدة في تخفيف الضغوط الاقتصادية.

رؤى من تقرير السياسة النقدية

يقدم تقرير السياسة النقدية الحالي لبنك كندا نظرة ثاقبة على توقعات البنك للتضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي. حيث يتوقع صناع السياسات أن يظل التضخم قريبًا من مستويات الهدف في المستقبل المنظور، مع ظهور مخاطر التضخم متوازنة إلى حد ما في كلا الاتجاهين. وعلاوة على ذلك، يتوقع البنك نموًا معتدلًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2٪ هذا العام، مع توقع معدل نمو أكبر بنسبة 2.1٪ العام المقبل. وهذه التقديرات متفائلة بحذر في مواجهة المخاوف الاقتصادية المستمرة.

ومن المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل مطرد خلال أفق التوقعات، بمساعدة انخفاض أسعار الفائدة. ويتضمن هذا التوقع التأثير الصافي للزيادات المتواضعة في الإنفاق الاستهلاكي للفرد وتباطؤ النمو السكاني. ومن المتوقع أيضًا أن يتسارع نمو الاستثمار السكني مع ارتفاع الطلب القوي على المساكن مما يؤدي إلى زيادة المبيعات وإنفاق التجديد. ومن المتوقع أن يزداد الاستثمار التجاري مع ارتفاع الطلب، ويجب أن تظل الصادرات قوية، بمساعدة الطلب المستدام من الولايات المتحدة.

وفي التقرير، يتوقع البنك المركزى الكندى أن يظل التضخم قريبًا من الهدف خلال فترة التوقعات، مع تساوي الضغوط الصعودية والسلبية على التضخم بشكل عام. ويتلاشى الضغط الصعودي من الإسكان والخدمات الأخرى تدريجيًا، ويضعف الضغط الهبوطي على التضخم مع امتصاص العرض الزائد في الاقتصاد. وبشكل عام، يتوقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2٪ في عام 2024، و2.1٪ في عام 2025، و2.3٪ في عام 2026. ومع تحسن الاقتصاد، يتم أمتصاص العرض الزائد تدريجيًا.

مراجعة التوقعات الاقتصادية العالمية لبنك كندا

ووفقًا لأحدث الرؤى من تقرير السياسة النقدية، يواصل بنك كندا توقع نمو الاقتصاد العالمي بنحو 3٪ على مدى العامين المقبلين. ومن المثير للاهتمام أن الولايات المتحدة الامريكية فمن المتوقع أن تشهد نمواً أقوى من التقديرات السابقة، في حين يبدو أن التوقعات الاقتصادية للصين أقل قوة. وفي منطقة اليورو، كان النمو بطيئاً ولكن من المتوقع أن يتعافى بشكل متواضع العام المقبل. وفي الآونة الأخيرة، شهدت الاقتصادات المتقدمة انخفاضاً في معدلات التضخم، مما جعلها أقرب إلى الأهداف التي حددتها البنوك المركزية. وعلاوة على ذلك، منذ يوليو/تموز، أصبحت الظروف المالية العالمية أكثر استرخاءً، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى توقعات السوق بانخفاض أسعار الفائدة.

ومن الجدير بالذكر أيضاً أن أسعار النفط الخام العالمية الحالية أقل بنحو 10 دولارات عما تم تقديره في تقرير السياسة النقدية لشهر يوليو/تموز. ويوضح هذا التقييم الشامل النظر الدقيق من جانب بنك كندا في العوامل الاقتصادية المختلفة التي تشكل البيئة العالمية.

ما هي أهمية خفض أسعار الفائدة؟

وفى هذا الصدد فإن قرار بنك كندا بخفض سعر الفائدة الرئيسي له تداعيات كبيرة على مجموعة متنوعة من المشاركين الاقتصاديين. ومن خلال خفض أسعار الاقتراض، يأمل البنك في زيادة الاستهلاك والاستثمار، وبالتالي زيادة النشاط الاقتصادي الإجمالي وتعزيز النمو. كما توفر أسعار الفائدة المنخفضة راحة للشركات والأسر من خلال خفض تكلفة خدمة الديون، مما قد يؤدي إلى زيادة الدخل المتاح وتحسين الاستقرار المالي.

وفي نهاية المطاف، يوضح خفض أسعار الفائدة هذا التزام البنك المركزي بتعزيز التعافي الاقتصادي ومعالجة التحديات الحالية، مع السعي إلى الحفاظ على بيئة اقتصادية مستقرة ومستدامة لكندا. وبأختصار، يوضح قرار بنك كندا بخفض سعر الفائدة القياسي نهجه الاستباقي في التعامل مع الظروف الاقتصادية المتغيرة. ومن خلال تغيير سياسته النقدية للتعامل مع تعقيدات التضخم والنمو، يأمل البنك في التعامل مع حالة عدم اليقين وتقديم الدعم الحاسم للاقتصاد الكندي.