ما المتوقع من سياسات بنك أنجلترا هذا الاسبوع ؟

قد يضطر بنك إنجلترا إلى التخلي عن دورة خفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام 2025 وذلك مع نمو مخاطر التضخم. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعلن بنك إنجلترا عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس غدا الخميس وأن يمثل تحولًا نحو تيسير أكثر عدوانية لمواجهة ركود الاقتصاد البريطاني.

ومع ذلك، فإن المخاوف المتزايدة بشأن التضخم قد تجبر البنك المركزي البريطانى على وقف تخفيضات الأسعار قبل الموعد المتوقع.

التوقعات من قرارات بنك أنجلترا

فى هذا الصدد كتب المحللون بأنه من المرجح أن يلمح بنك إنجلترا إلى المزيد من التخفيضات في مارس، حيث تشير انخفاض العمالة إلى الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة. ومع ذلك، تظل مخاطر التضخم غير مقدرة، وقد تحتاج دورة التيسير إلى التوقف مؤقتًا في وقت لاحق من العام. ومثل هذا التطور من شأنه أن يفاجئ الأسواق المالية والتي تتوقع ثلاثة تخفيضات على الأقل في أسعار الفائدة في عام 2025 موزعة على مدار العام. والإجماع بين خبراء الاقتصاد هو أن الإجمالي سيصل إلى أربعة.

وبالتالي، فإن توقعات المحللون تعني إعادة تقييم “متشددة” تلوح في الأفق.

وبشكل عام لا تزال لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى البريطانى منقسمة بشأن أفضل مسار للعمل. ففي حين يزعم الفصيل المؤيد للتيسير النقدي أن ضعف التوظيف من شأنه أن يضعف الطلب والتضخم، فإن صناع السياسات المتشددين غير مقتنعين. وأشار المحللون إلى أن كاثرين مان من المرجح أن تعارض، وتصوت لصالح الإبقاء على سعر الفائدة عند 4.75%، نظرًا للمخاطر التضخمية. وإن خفض أسعار الفائدة لن يكون مثيرا للجدال إذا كان هذا الانحدار مدفوعا بالطلب فقط – لكنه ليس كذلك.

وبدلا من ذلك، يشير المحللون إلى ضغوط تكاليف العمالة البنيوية كمحرك رئيسي للتضخم. وإن زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادات ضريبة الرواتب المقررة في الأول من أبريل 2025 قد تدفع تكاليف الأعمال إلى الارتفاع، مما يؤدي إلى ضغوط الأجور والأسعار التي لا تستطيع السياسة النقدية مواجهتها بسهولة. ومن المتوقع أيضا أن تعكس أحدث التوقعات الاقتصادية للبنك البريطانى ضعف النمو وانخفاض التضخم على مدى السنوات القادمة. ومن المرجح أن يتم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي كان متوقعا سابقا بنسبة 1.5% في عام 2025، إلى 1.0%، حيث شهد الربع الثالث والربع الرابع من عام 2024 نموا صفريا.

ومن المتوقع أن يتباطأ التضخم في الأمد البعيد، مع انخفاض توقعات مؤشر أسعار المستهلك للربع الأول من عام 2027 إلى 1.7% من 2.1%. وإن التوقعات بانخفاض التضخم إلى أقل من 2% في غضون عامين تشير إلى الحاجة إلى سياسة أكثر مرونة في الأمد القريب.

ضغوط التضخم قد تؤثر على سياسات البنك

أظهر تقرير السياسة النقدية والصادر عن البنك المركزي البريطانى في نوفمبر 2024 بأنه يتوقع أن يبلغ التضخم ذروته عند حوالي 2.75% بحلول النصف الثاني من عام 2025 قبل أن ينخفض إلى 2.2% بحلول نهاية عام 2026 و1.8% بحلول نهاية عام 2027. وعلى الرغم من هذه التوقعات الانكماشية، تشير الأدلة بالفعل إلى ارتفاع مخاطر التضخم في الأمد القريب، مما أثار مخاوف من أن خفض أسعار الفائدة قد يغذي ضغوط الأسعار المتجددة حيث يقول الكتاب الاقتصادي بإن خفض أسعار الفائدة هو إعادة تضخم بينما رفعها هو انكماشي.

ومؤخرا يشير استطلاع لجنة صناع القرار في البنك المركزي إلى أن الشركات تتوقع نمو الأسعار بنسبة 4% في عام 2025، مما يعكس التوقعات السابقة بتباطؤ التضخم. وكان حذر المحللون من أن بيانات المسح تشير إلى زيادة متجددة في التضخم. ونتوقع الآن أن يرتفع التضخم إلى 3.0% هذا العام، وهو ما يتجاوز التوقعات الإجماعية البالغة 2.6%.

ويشير الخبراء أيضا إلى أنه في حين أن التخفيضات السريعة لأسعار الفائدة قد توفر راحة قصيرة الأجل، فإن مخاطر التضخم من المرجح أن تجبر بنك إنجلترا على التوقف عن التيسير بحلول النصف الثاني من عام 2025. وحذروا من أن هناك خطر يتمثل في أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بشكل أسرع مما نتوقعه في الأمد القريب. ومع ذلك، فإن ارتفاع الإنفاق الحكومي وضغوط الأسعار قد تجبر صناع السياسات على الضغط على المكابح بشأن التيسير النقدي في وقت لاحق من هذا العام.