الدنمارك تفرض أول ضريبة في العالم على المكاسب غير المحققة من العملات المشفرة

تعتزم الدنمارك البدء في إعادة هيكلة ضريبية غير مسبوقة من خلال فرض ضريبة على مكاسب العملات المشفرة غير المحققة. ومن المقرر أن يدخل فرض الضريبة على مكاسب العملات المشفرة حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يناير 2026، بهدف دمج الأصول المشفرة مثل البيتكوين في الإطار الضريبي المعاصر للدنمارك.

حكومة الدنمارك تعلن عن أقرب ضريبة على المكاسب غير المحققة من الأصول المشفرة

وفى هذا الصدد فقد ورد أن مجلس قانون الضرائب في البلاد أوصى بتنفيذ الضريبة المعنية. كما أشار أحدث بيان صحفي، ستنفذ الدنمارك ضريبة بنسبة اثنين وأربعين بالمائة على المكاسب غير المحققة المتعلقة بالعملات المشفرة. وستأخذ هذه الضريبة في الاعتبار الأصول البارزة مثل بيتكوين BTC. والسبب وراء الضريبة عليها هو أن الأصول المعنية لا تدعمها العملات الورقية أو الأصول المادية.

وبالتالي، بعد الموافقة على هذا القانون، ستخضع الأصول الرقمية المذكورة أعلاه لقواعد الضرائب التي تخضع لها الاستثمارات التقليدية. وبالإضافة إلى ذلك، تركز الحكومة في الدنمارك أيضًا على دمج العملات المشفرة بالكامل في قواعد الضرائب الحالية. وهي تنوي تنفيذ القوانين الحالية، التي تستهدف أنواعًا أخرى من الاستثمار مثل السندات والأسهم، على الأصول المشفرة أيضًا.

وبصرف النظر عن ذلك، فإن سياسة الضرائب الحصرية في الدنمارك ستؤثر على سوق العملات المشفرة. وفي هذا الصدد، يُقال بإن أولئك الذين يحملون أصولًا مشفرة سيخضعون لمعدل الضريبة الحالي البالغ اثنين وأربعين بالمائة. كما علق راسموس ستوكلوند، وزير الضرائب في الدنمارك، على هذا التطور. وأيد المسعى المعني بينما كان يفكر في الضرائب الثقيلة السابقة على استثمارات العملات المشفرة في الدنمارك. وأضاف أن آلية الضرائب الأخيرة ستكون مفيدة جدًا للدنمركيين لأنها تتضمن توصيات محدثة. ويمكن أن تضمن هذه التوصيات من المجلس فرض ضرائب أكثر عقلانية على العملات المشفرة.

تستهدف الدولة تنظيم مستثمري العملات المشفرة والقضاء على التهرب الضريبي.

وبالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير أن الحكومة الدنماركية ستتبادل البيانات المتعلقة بمستثمري العملات المشفرة في البلاد دوليًا. وسيبدأ هذا في عام 2027. وعلاوة على ذلك، يريدون أيضًا إصدار مشروع قانون في بداية العام المقبل، ويتطلب الإبلاغ عن معاملات المستخدم من قبل مقدمي خدمات العملات المشفرة. وسيساعد هذا الدولة في تنظيم ما يقرب من 300000 مواطن يمتلكون أصولًا مشفرة إلى جانب منع التهرب الضريبي المحتمل.