TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
قامت مصر بتصحيح نقطة ضعف رئيسية في مواردها المالية بعد سداد صفقة استثمارية ضخمة، مما أدى إلى تحقيق فائض في صافي الأصول الأجنبية لمقرضيها والبنك المركزي للمرة الأولى منذ أوائل عام 2022. وبعد تسجيل عجز بلغ ذروته بالقرب من 30 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام، تحول صافي مركز النظام المصرفي بشكل كبير إلى 14.3 مليار دولار في نهاية مايو، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصرى والصادرة في وقت متأخر من يوم الخميس. وكان لديها عجز قدره 3.6 مليار دولار في أبريل.
وجاء هذا التحول نتيجة زيادة قدرها 11.8 مليار دولار في الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها المقرضون المصريون والبنك المركزي وانخفاض التزاماتهم بمقدار 6.2 مليار دولار.
– أفضل شركات التداول فى مصر— تسببت سلسلة من الصدمات الاقتصادية في انخفاض كبير في صافي الأصول الأجنبية لمصر منذ فبراير/شباط 2022، عندما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وأدى إلى تدفقات أجنبية بنحو 20 مليار دولار من سوق الدين المحلي في مصر في ذلك العام.
ولكن الاستثمار الذي قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 35 مليار دولار، كان بمثابة تراجع في حظوظ مصر. فقد سمح بتخفيض قيمة العملة الذي طال انتظاره، الأمر الذي أدى إلى فتح المزيد من التمويل من صندوق النقد الدولي وغيره، في حين أدى إلى تراجع مليارات الدولارات من تدفقات المحافظ الاستثمارية. وعموما فإن وصول التمويل الجديد يمكّن مصر من بناء الاحتياطيات الرأسمالية احتياطيًا. وكانت قد قالت مصر في 15 مايو بإنها تلقت شريحة ثانية بقيمة 14 مليار دولار من الاتفاق الإماراتي، في حين تم تحويل 6 مليارات دولار من الودائع الإماراتية الحالية في البنك المركزي المصري إلى الجنيه.
وعليه فقد تم التعهد بإجمالي حوالي 57 مليار دولار. وساعد الاتفاق الإماراتي أيضا على رفع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر في نهاية مايو/أيار إلى مستوى قياسي بلغ 46.1 مليار دولار. واستخدم البنك المركزي المصري في السنوات السابقة في بعض الأحيان الأصول الأجنبية للبنوك لتحقيق استقرار الجنيه. وفي تقرير صدر العام الماضي بمناسبة الموافقة على قرض سابق، قال صندوق النقد الدولي بإنه على الرغم من أن الجهة التنظيمية يمكنها التدخل في حالة التقلبات الشديدة، إلا أنه لا ينبغي لها استخدام مثل هذه الأصول لدعم سعر الصرف.
