أظهر مسح صدر اليوم الأربعاء أن نشاط القطاع غير النفطي في السعودية لا يزال ينمو بشكل قوي، حيث أشار مؤشر مديري المشتريات “PMI” الصادر عن بنك الرياض إلى تحسن إضافي في النشاط التجاري للقطاع الخاص غير النفطي في شهر يونيو. ورغم انخفاض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للشهر الثاني على التوالي في يونيو، من 56.4 نقطة في مايو إلى 55.0 نقطة في يوليو، فإن القراءة كانت أعلى بكثير من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة، مما يشير إلى تحسن قوي في ظروف العمل، لكنها كانت الأدنى منذ يناير 2022.
وقال نايف الغيث، الخبير الاقتصادي الأول في بنك الرياض: “بالنظر إلى الربع الثاني بشكل عام، تظل أرقام النمو تشير إلى توقعات إيجابية للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة، مع توقعات بنمو يتجاوز 3%”. وأضاف: “يشير ارتفاع مستويات الإنتاج واستقرار سلاسل التوريد والوتيرة المعتدلة لخلق فرص العمل إلى اقتصاد غير نفطي مرن ومتوسع”. وسجلت الشركات السعودية غير النفطية أبطأ ارتفاع في مشتريات مستلزمات الإنتاج منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، حيث تسعى لتخفيف الزيادات الأخيرة في المخزون، في حين تراجع نمو فرص العمل أيضاً مقارنة بشهر مايو.وفي الوقت نفسه، أفادت تقارير أخرى بأن تقديم تخفيضات للعملاء أثر على أسعار البيع الإجمالية، مما عاكس الجهود المبذولة لتمرير الزيادة الكبيرة في أسعار مستلزمات الإنتاج إلى العملاء.