أظهرت توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الجديدة أن بريطانيا تعاني من مشكلة التضخم الثابت، الأمر الذي يتطلب من بنك إنجلترا أن يكون يقظًا. وفي أحدث توقعاتها للاقتصاد العالمي، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بإن اقتصاد المملكة المتحدة في طريقه للنمو بنسبة 1.1% هذا العام، بزيادة 0.7 نقطة مئوية عن توقعاتها الأخيرة في مايو/أيار.
كما أصدرت المنظمة والتي تتخذ من باريس مقراً لها توقعات تشير إلى أن بنك إنجلترا قد يواجه مشكلة تضخم حيث أظهرت التوقعات الجديدة أن التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي سيكون عند 2.7% في عام 2024 وينخفض إلى 2.4% في عام 2025. وستكون توقعات عام 2025 مقلقة بشكل خاص بالنسبة لبنك إنجلترا، حيث قد يضطر إلى تبني تفسيرات جديدة لخفض أسعار الفائدة في بيئة مؤيدة للدورة الاقتصادية.
وفى نفس الوقت أشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن أسعار أكثر من نصف السلع في سلة التضخم في بريطانيا لا تزال تنمو بمعدل سنوي يتجاوز 3% في يوليو/تموز 2024. وكان هذا أكثر من المعدل في الولايات المتحدة، حيث كانت 40% من السلع أعلى من نفس العتبة. وأضافت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بإن المخاطر التي قد تنجم عن ارتفاع التضخم قد تأتي من استمرار نمو تكاليف العمالة. ووعدت حكومة حزب العمال الجديدة بتحسين أجور العمال بشكل أكبر بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 10% التي وافق عليها المحافظون المنتهية ولايتهم.
وعلى النقيض من ذلك، أظهرت توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لديه فرصة لخفض أسعار الفائدة الامريكية بشكل أكبر، وتوقعت أن تشهد الولايات المتحدة تضخمًا بنسبة 2.4% في عام 2024 و1.8% العام المقبل. وبلغ معدل التضخم في ألمانيا 2.4% و2.0% على التوالي، بينما تم تحديد معدل التضخم في فرنسا عند 2.4% و1.9%.
وفي كندا، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 2.5% و2.2%، كما سيرحب بنك اليابان بتوقعات ببلوغ معدل التضخم 2.5% و2.1%، وهو ما يؤكد أن اليابان خرجت من المستنقع الانكماشي.