أقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مبادرة المملكة العربية السعودية لإعادة معايرة وتوجيه إنفاقها الاستثماري. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد المملكة بنسبة 4.7% في عام 2025 مع رفع تخفيضات إنتاج النفط تدريجياً. ووفقاً لتقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2024، فإن ربط الريال السعودي بالدولار الأميركي لا يزال مناسباً للظروف الاقتصادية الحالية. ويسلط التقرير الضوء على أن البنوك والشركات غير المالية السعودية تتمتع بالمرونة الكافية لتحمل السيناريوهات المعاكسة الكبيرة.
وأوصى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بمواصلة الجهود الرامية إلى تصحيح المالية العامة مع ملاحظة أن الاقتصاد السعودي تجنب إلى حد كبير التأثيرات الرئيسية للتوترات الجيوسياسية في المنطقة. كما حث على اتخاذ المزيد من التدابير لتعزيز الإيرادات غير النفطية والإزالة التدريجية لإعانات الوقود المتبقية، إلى جانب برامج الدعم للفئات المؤهلة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد السعودي غير النفطي معدل نمو يبلغ 4.4% في الأمد المتوسط، على الرغم من التراجع المتوقع في عام 2024، مع توقع نمو اقتصادي متوسط بنسبة 3.7% سنويا بعد عام 2025. وأشاد الصندوق بالسعودية على خطواتها الكبيرة في التحول الاقتصادي ونصح بتشديد الإجراءات الاحترازية إذا استمر ارتفاع الائتمان. وفيما يتعلق بالتضخم، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل تحت السيطرة، مدعوما بمصداقية ربط الريال بالدولار. وأشار عمر باحليوة، رئيس مكتب الأعمال الأساسي للاستشارات الاقتصادية، إلى أن صندوق النقد الدولي ينظر الآن إلى الاقتصاد السعودي بشكل أكثر واقعية، يعكس الإنجازات التي تحققت من خلال الجهود المتواصلة على مر السنين. وأكد على تقدم المملكة في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، إلى جانب تطوير مشاريع مهمة في مختلف القطاعات.