كشف الرئيس خافيير مايلي عن تحول كبير في السياسة الاقتصادية للأرجنتين، معلنًا بدء مرحلة جديدة تهدف إلى تعزيز المكاسب الاقتصادية الأخيرة للبلاد. وفي مقابلة أجريت معه مؤخرا، أكد مايلي أنه مع الموافقة على القانون الجامع الشامل، تدخل الأرجنتين الآن المرحلة الثانية من خطتها الاقتصادية، والتي تنطوي على سياسة صارمة تقضي بإصدار نقدي صفري.
الرئيس خافيير مايلي يعلن عن إصدار عملة صفرية للأرجنتين
في خطوة جريئة لمعالجة القضايا التضخمية في البلاد، حدد الرئيس خافيير مايلي الخطوات التالية في استراتيجية الانتعاش الاقتصادي في الأرجنتين. وبعد إقرار القانون الشامل، الذي أدخل تغييرات جوهرية على الإطار القانوني للبلاد، صرح مايلي أن التركيز يتحول الآن إلى وقف إصدار النقد لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد والسماح بتداول العملات الرقمية.
وأعلن مايلي أن “مرحلة العجز الصفري قد مرت بالفعل، والآن ننتقل إلى مرحلة الإصدار الصفري”. وأضاف “بالطبع التغيير قادم الآن في النظام النقدي. ما نهدف إليه في الأساس هو ألا تتغير القاعدة النقدية الواسعة”.
ويأتي هذا الإعلان بعد التزام مايلي السابق بالحد من إصدار أموال البنك المركزي. وفي شهر فبراير/شباط، اقترح مشروع قانون على الكونجرس من شأنه أن يجرم رسوم سك العملة، ويجعلها جريمة يعاقب عليها بالسجن لأي مسؤول، بما في ذلك الرئيس، الذي يسمح بإصدار النقود.
التخفيضات الضريبية القادمة لتعزيز القدرة التنافسية
بالإضافة إلى سياسة الإصدار الصفري، أعلن الرئيس مايلي عن سلسلة من التخفيضات الضريبية القادمة المصممة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الأرجنتيني. ومن بين أبرز التغييرات إلغاء ضريبة “البلد”، التي تضيف حالياً رسماً إضافياً بنسبة 30% على المشتريات التي يقوم بها الأرجنتينيون في الأسواق الخارجية. والهدف الشامل لميلي هو محاكاة التحول الاقتصادي في أيرلندا، التي وصفها بأنها كانت ذات يوم الدولة الأكثر بؤسًا في أوروبا ولكنها الآن نموذج للتعافي. ومع ذلك، أكد أن رؤيته النهائية هي أن تصبح الأرجنتين الدولة الأكثر حرية وبالتالي أغنى دولة في العالم.
وتمثل هذه التدابير خطوة حاسمة في الاستراتيجية الاقتصادية للأرجنتين، مما يعكس التزام الرئيس مايلي بالإصلاحات الجذرية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار وتنشيط اقتصاد البلاد.