مصر: القطاع الخاص غير النفطي لا يزال ضعيفا

حسب أعلان من ستاندرد آند بورز جلوبال فقد أنخفض مؤشر مديري المشتريات العالمي في مصر إلى قراءة 48.1 في ديسمبر 2024، انخفاضًا من قراءة 49.2 في نوفمبر، مسجلاً الشهر الرابع على التوالي من الانكماش في القطاع الخاص غير النفطي. ويعد هذا أشارة إلى أشد انخفاض في النشاط منذ أبريل.

وحسب المعلن فقد أنخفض الإنتاج والطلبات الجديدة بأسرع معدلات في ثمانية أشهر، مدفوعًا بضعف الطلب وارتفاع ضغوط التكلفة من ضعف سعر الجنيه المصري. وكان الانحدار أكثر وضوحًا في قطاعات البناء والجملة / التجزئة، في حين ظل قطاع الخدمات مستقراً. كما انخفضت مستويات التوظيف المصرى للشهر الثاني، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم استبدال الموظفين المغادرين، على الرغم من أن التخفيضات كانت طفيفة. وفيما يتعلق بالأسعار، تسارع تضخم تكاليف المدخلات إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر بسبب انخفاض قيمة العملة، حيث رفعت الشركات أسعار الإنتاج بشكل طفيف فقط لدعم الطلب.

وعلى الرغم من البيئة الصعبة، تحسنت ثقة الأعمال قليلاً، مع تفاؤل الشركات المصرية بظروف أفضل في عام 2025. ومع ذلك، لا تزال المخاوف بشأن التضخم وتقلب سعر الصرف قائمة.

وحول التوقعات من أفضل شركات التداول فى مصر. فقد أنخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في مصر إلى قراءة 48.10 نقطة في ديسمبر من 49.20 نقطة في نوفمبر 2024. ومن المتوقع أن يبلغ مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في مصر 51.20 نقطة بنهاية هذا الربع، وعلى المدى الطويل، من المتوقع أن يتجه مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في مصر حول 51.00 نقطة في عام 2026، وفقًا لنماذجنا القياسية الاقتصادية.