TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
رفعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية التصنيف الائتماني لتركيا للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن، وهو ما يمثل أحدث علامة فارقة في جهود البلاد للعودة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية. وكانت قد تمت ترقية التصنيف درجتين إلى B1، من B3، مع نظرة مستقبلية إيجابية. وعموما لا تزال تركيا أقل بأربع درجات من الدرجة الاستثمارية، على قدم المساواة مع الأردن وبنغلاديش. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب ترقيات وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية وفيتش للتصنيفات الائتمانية، حيث أدت عودة تركيا إلى السياسات التقليدية إلى تحول في التضخم وزيادة سريعة في احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي.
وقالت موديز فى تقييمها: “المحرك الرئيسي للترقية إلى B1 هو التحسينات في الحوكمة، وبشكل أكثر تحديدًا العودة الحاسمة والراسخة بشكل متزايد إلى السياسة النقدية التقليدية”. و”يؤدي هذا إلى أول نتائج واضحة من حيث الحد من الاختلالات الرئيسية في الاقتصاد الكلي في تركيا.”
وبشكل عام كانت قد شهدت تركيا بعضًا من أسرع الزيادات في الأسعار في العالم في السنوات الأخيرة، حيث ابتعد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان عن السياسات الاقتصادية التقليدية، مفضلاً النمو من خلال القروض الرخيصة، وزيادة الحد الأدنى للأجور، والتمويل العام الفضفاض. وبعد انتخابات العام الماضي، سعى فريق اقتصادي بقيادة وزير المالية محمد شيمشك إلى استعادة الاستقرار من خلال رفع سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي إلى 50% من 8.5% وفرض سياسات مالية أكثر صرامة.
وكانت وكالة موديز قد عدلت توقعاتها الائتمانية لتركيا من مستقرة إلى إيجابية في يناير، مشيرة إلى “تغيير حاسم” في السياسة الاقتصادية التي اتخذتها السلطات. ورفعت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف البلاد درجة واحدة إلى B+ من B، مع نظرة مستقبلية إيجابية. كما رفعت وكالة فيتش تصنيف البلاد بدرجة واحدة أعلى إلى B+ من B، مع نظرة مستقبلية إيجابية في مارس. وكان قد قال سيمسك على موقع تويتر X: “بفضل البرنامج الذي نفذناه، حافظت وكالة موديز، التي رفعت التصنيف الائتماني لبلادنا بعد 11 عامًا، على النظرة المستقبلية باعتبارها إيجابية”، مضيفًا أن التوقعات الإيجابية تشير إلى المزيد من الزيادات المحتملة في التصنيف.
وأضافت موديز بإنها تتوقع أن ينخفض تضخم أسعار المستهلكين بشكل حاد إلى أقل من 45% بحلول ديسمبر/كانون الأول، بفضل التباطؤ الجاري في الطلب المحلي وارتفاع سعر الصرف الحقيقي. ومن المرجح أيضًا أن يؤدي عدم تكرار زيادات الحد الأدنى للأجور في منتصف العام التي حدثت في يوليو 2023 و2022 إلى دعم تراجع التضخم في المستقبل. وتتوقع موديز تباطؤ التضخم إلى نحو 30% في عام 2025، في حين تتوقع أن يبلغ عجز الحساب الجاري 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وأقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، بأنخفاض عن أعلى مستوى له مؤخرًا عند 5% في عام 2022.
وأضافت وكالة موديز بإنه على الرغم من تراجع نقاط الضعف الخارجية والمخاطر السياسية، إلا أنها لا تزال تمثل قيودًا رئيسية على التصنيف.
