أطلقت شركة قطر للطاقة أسم الرئيس التنفيذي السابق لشركة إكسون ووزير الطاقة ريكس تيلرسون على ناقلة غاز مسال جديدة. وتكرم هذه الخطوة غير العادية دور الشركة العملاقة في تطوير صناعة الغاز الطبيعي المسال في قطر وإرثها في مجال الطاقة. وتعد الناقلة جزءًا من دفعة من 12 ناقلة غاز طبيعي مسال طلبت قطر بنائه من شركة بناء سفن صينية لتأمين سعة النقل لتوسع إنتاج الغاز الطبيعي المسال في المستقبل. وفي العام الماضي، تفوقت الولايات المتحدة الامريكية على قطر كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، ولكن قطر لديها برنامج توسع ضخم جاري لتعزيز قدرتها التصديرية بنسبة 85٪ من المستويات الحالية بحلول عام 2030.
وستعني هذه الزيادة من حيث القيمة المطلقة توسيع القدرة الإنتاجية من 77 مليون طن سنويًا إلى ما يصل إلى 142 مليون طن سنويًا. ومع توقف الولايات المتحدة الامريكية عن الموافقة على التصاريح الخاصة بمشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة في وقت سابق من هذا العام، مما أضاف حالة من عدم اليقين بشأن آفاق الإمدادات الأمريكية من أواخر عشرينيات القرن الحادي والعشرين فصاعدًا، تواصل قطر المضي قدمًا في خطط توسيع القدرة – والآن صفقات تأجير السفن الجديدة – والتي قد تجعلها المصدر الأول للغاز الطبيعي المسال مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العقد.
وكجزء من خطط التوسع هذه، قالت شركة قطر للطاقة في وقت سابق من هذا العام بإنها وقعت اتفاقيات تأجير طويلة الأجل مع أربعة مالكي سفن دوليين لتشغيل 19 سفينة جديدة للغاز الطبيعي المسال بحجم تقليدي. ومع زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال بنسبة 50٪ بحلول عام 2040، وفقًا لتوقعات شركة شل، ليس لدى قطر وقت لتضيعه بينما تعزز الولايات المتحدة قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي المسال، وحتى مع توقف الموافقات الجديدة. ومع ذلك، على عكس المطورين الأمريكيين، تراهن شركة قطر للطاقة على عقود التوريد طويلة الأجل. ففي هذا العام فقط، وقعت الشركة الحكومية عددًا كبيرًا من مثل هذه الصفقات.
وفي أبريل/نيسان، قال جيلز فارير، رئيس أبحاث أصول الغاز والغاز الطبيعي المسال في وود ماكنزي: “بينما نتوقع أن ينتظر مشتري الغاز الطبيعي المسال الحاليون في الأمد القريب، فإن هؤلاء المشترين المحتملين الجدد وغيرهم قد يبدأون في النظر إلى مشاريع منافسة خارج الولايات المتحدة، مثل تلك الموجودة في كندا وأستراليا، وخاصة قطر، كمصدر بديل للإمدادات”.