TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
أنخفضت صادرات النفط الخام من العراق إلى حوالي 3.3 مليون برميل يوميًا الشهر الماضي في تعزيز لامتثال البلاد لقيود العرض التي فرضتها أوبك+. وانخفض هذا من 3.48 مليون برميل يوميًا في يوليو و3.41 مليون برميل يوميًا في يونيو. وفى هذا الصدد فقد نقلت رويترز عن وزارة النفط العراقية قولها بإن البلاد ستحافظ على مستويات منخفضة من الصادرات في الأشهر المقبلة، كما تسعى إلى تعويض الإفراط في الإنتاج والإفراط في التصدير في وقت سابق من العام.
وأيضًا هذا الأسبوع، قالت أوبك+ بإنها ستؤجل التراجع الجزئي المخطط له عن تخفيضات الإنتاج لمدة شهرين بسبب الاتجاه النزولي في أسعار النفط العالمية وقلة العوامل الصعودية لعكس هذا الاتجاه في أي وقت قريب.
العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك، يتخلف بأنتظام في صفقات التحكم في الإنتاج في الكارتل بسبب اعتماده الساحق على عائدات النفط كمصدر لتمويل الدولة. وفي محاولة لتعزيز هذه الاستثمارات، غيرت الحكومة في بغداد في وقت سابق من هذا العام نظام الاستثمار في النفط والغاز من عقود الخدمات الفنية إلى اتفاقيات تقاسم الأرباح في إطار سعيها إلى جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة إلى قطاع الطاقة.
وبموجب عقود تقاسم الأرباح، يُعرض على الفائزين بجولات التراخيص حصة من عائدات الترخيص بعد خصم الإتاوات وتكاليف استرداد التكاليف، حسبما قال مسؤول لم يكشف عن هويته في وزارة النفط العراقية لرويترز. وفي المقابل، تقدم عقود الخدمات الفنية التقليدية سعراً ثابتاً لكل برميل نفط يتم إنتاجه بعد تعويض التكاليف. وهي تدفع عموماً للمستثمرين الأجانب أقل مما كانوا ليتلقوه بموجب عقود تقاسم الإنتاج. ومن جانبها فقد أشتكت الشركات الأجنبية العاملة في العراق من أن عقود الخدمات الفنية، ذات السعر الثابت، لا تسمح لها بالاستفادة عندما ترتفع أسعار النفط الخام العالمية. وتصبح هذه العقود أقل ربحية بالنسبة للمستثمرين الأجانب عندما ترتفع التكاليف.
