يسعى العراق، ثاني أكبر منتج للنفط والغاز في منظمة أوبك، إلى جذب المزيد من الاستثمارات في صناعة النفط والغاز من خلال الانتقال إلى عقود تقاسم الأرباح في جولات العطاءات الجديدة من عقود الخدمات الفنية التي منحها حتى الآن. وفى هذا الصدد فقد أبلغ مسؤولون حكوميون رويترز أن أكبر تغيير في المشهد التنظيمي للنفط في العراق منذ عقود يجري لجذب عطاءات أعلى والمزيد من الاستثمارات في احتياطياته الضخمة من النفط والغاز.
وقال مسؤول لم يكشف عن هويته في وزارة النفط العراقية لرويترز بإنه بموجب عقود تقاسم الأرباح، يُعرض على الفائزين بجولات التراخيص حصة من عائدات الترخيص بعد خصم الإتاوات ونفقات استرداد التكاليف. وعلى النقيض من ذلك، تقدم عقود الخدمات الفنية التقليدية سعرًا ثابتًا لكل برميل نفط يتم إنتاجه بعد تعويض التكاليف. وهم يدفعون عمومًا للمستثمرين الأجانب أقل مما كانوا ليتلقوه بموجب عقود تقاسم الإنتاج.
وكان قد أشتكى الشركات الأجنبية العاملة في العراق من أن عقود الخدمات الفنية، ذات السعر الثابت، لا تسمح لها بالاستفادة عندما ترتفع أسعار النفط الخام العالمية. وإن هذه العقود تصبح أقل ربحية للمستثمرين الأجانب عندما ترتفع التكاليف. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وقعت العراق 13 اتفاقية استكشاف أولية تركز على استكشاف وتطوير الغاز الطبيعي. وقال مسؤول بوزارة النفط حضر حفل التوقيع لرويترز بإن الاتفاقيات، التي تم منحها في جولة عطاءات عقدت في مايو/أيار، ستكون بموجب عقود تقاسم الأرباح.
وفي العام الماضي، كانت الصفقة بين العراق وتوتال إنرجيز بمثابة بداية لتغيير في العقود. فقد وقعت ثاني أكبر منتج في أوبك والشركة الفرنسية العملاقة صفقة ضخمة بقيمة 27 مليار دولار بعد أن عرضت البلاد شروط تقاسم العائدات وتسهيلات للحصول على المزيد من الغاز المحترق.
وفي نهاية المطاف، كان على العراق أن يعود إلى لوحة الرسم عدة مرات للوصول إلى جيوبه الخاصة وتقديم شروط أكثر ملاءمة. وفي النهاية استقر العراق على التمسك بنسبة 30٪ فقط من المشروع، مع حصول توتال إنرجيز على 45٪ (وحصول قطر إنرجي على حصة 25٪). وستسمح الصفقة لشركة توتال إنرجيز بالحصول على جزء من عائدات حقل راتاوي النفطي واستخدامها للمساعدة في تمويل ثلاثة مشاريع أخرى.
وسيشهد نظام تقاسم العائدات ذهاب 25% من العائدات من كل برميل إلى العراق كإتاوة، و75% تعود إلى المساهمين.