TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
كتابة : 
قالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير جديد هذا الاسبوع بإن الهدف العالمي المتمثل في مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة بحلول نهاية العقد لا يزال في متناول اليد، ولكن هناك حاجة إلى استثمارات ضخمة في شبكات الطاقة وتخزين الطاقة. وفي قمة المناخ COP28 في دبي. الامارات في نهاية عام 2023، تعهدت ما يقرب من 200 دولة بشكل جماعي بمضاعفة القدرة المتجددة العالمية بحلول عام 2030، بهدف إبقاء هدف اتفاقية باريس للحد من الانحباس الحراري العالمي عند 1.5 درجة مئوية في متناول اليد. كما التزموا بمضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.
ومع ذلك، من أجل تحقيق هذه الأهداف، تحتاج جميع البلدان إلى تسريع العمل ونشر سياسات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وأشارت وكالة الطاقة الدولية في التقرير إلى أن “هدف مضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة على مستوى العالم يمكن أن يوفر تخفيضات أكبر للانبعاثات بحلول عام 2030 أكثر من أي شيء آخر، لكنه يبدو بعيدًا عن المنال في ظل إعدادات السياسة الحالية”.وتضيف الوكالة والتي تدعو إلى التحول السريع في مجال الطاقة بإن مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات ستحتاج إلى توسع أسرع لأن العالم يسير على الطريق الصحيح لتحقيق أكثر من ثلاثة أرباع النمو المطلوب لتحقيق هذا الهدف، وذلك بفضل إعدادات السياسة الحالية واتجاهات التكنولوجيا. وعلاوة على ذلك، ستحتاج البلدان إلى القيام باستثمارات ضخمة في توسيع وتعزيز الشبكات وبناء تخزين الطاقة لاستيعاب الزيادة في الطاقة المتجددة.
وأضافت الوكالة أيضا: “بدون الشبكات والتخزين، لن تنجح مضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات”، مضيفة أن أكثر من 25 مليون كيلومتر من شبكات الكهرباء ستحتاج إلى البناء أو التحديث بحلول عام 2030، وأن سعة تخزين الطاقة العالمية تحتاج إلى النمو إلى 1500 جيجاوات بحلول عام 2030. ومن هذا، يجب أن يكون 1200 جيجاوات عبارة عن تخزين للبطاريات – أي زيادة بنحو 15 ضعفًا مقارنة بالمستويات الحالية. وقالت وكالة الطاقة الدولية أيضا بإنه حتى إذا تم تحقيق الأهداف، فإن “القدرة الأكبر لا تعني تلقائيًا أن المزيد من الكهرباء المتجددة ستنظف أنظمة الطاقة في العالم، وتخفض التكاليف للمستهلكين وتقلص استخدام الوقود الأحفوري”.
وفي تقرير صدر في مايو/أيار، قالت مؤسسة REN21 البحثية للطاقة المتجددة بإن التقدم في استخدام الطاقة المتجددة في أكبر القطاعات المستهلكة للطاقة تباطأ على مستوى العالم في عام 2023، وسط أسعار الفائدة المرتفعة، وقضايا سلسلة التوريد، وعدم اليقين التنظيمي والسياسي في أعقاب أزمة الطاقة.
