التوقعات الاسبوعية لزوج اليورو مقابل الريال السعودى EUR/SAR : والاتجاه الهبوطى لا يزال سليما

منذ بدء تداولات العام الجديد 2024 وسعر صرف زوج العملات اليورو مقابل الريال السعودى EUR/SAR فى مسار قناة هبوطية أمتدت خسائرها الى مستوى الدعم 4.04 ريال لكل يورو. الادنى لزوج العملات منذ أكثر من شهرين. ويستقر حول تلك الخسائر وقت كتابة التحليل. وكما ذكرت من قبل ستقوى سيطرة الدببة على أتجاه سعر زوج العملات اليورو مقابل الريال السعودى EUR/SAR فى حال تم أختراق المستوى النفسى 4.00 ريال وهو الاقرب لاحداث ذلك.

وكسر المستوى سيحفز الدببة للتحرك الهبوطى الاقوى التالى نحو المستويات 3.96 و 3.85 ريال لكل يورو. الاداء المميز لسعر الريال السعودى مقابل باقى العملات العالمية فى ظل أداء قوى للاقتصاد السعودى يضمن أستمرار الاتجاه الهبوطى خاصة وأن أقتصاد منطقة اليورو لا يزال يعانى من تبعات الوباء وأستمرار الحرب الروسية الاوكرانية ومؤخرا القلق فى منطقة الشرق الاوسط. وللعودة فى مسار الاتجاه الصعودى لزوج العملات اليورو مقابل الريال السعودى EUR/SAR يتطلب أختراق المقاومة 4.10 ريال أولا.

وعلى الجانب الاقتصادى:

منذ إعلان السعودية إلغاء خططها لزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط الخام بمقدار مليون برميل يوميا، كثرت التكهنات حول أسباب القرار. أولاً، يتوقع المحللون أن التوقعات بشأن الطلب على النفط على المدى الطويل أصبحت موضع شك. وبعد ذلك، تشير البنوك الاستثمارية إلى أن نمو العرض من المنتجين خارج اتفاقية أوبك + فاجأ السوق في العامين الماضيين، وربما أدركت المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، أنها تواجه مشكلة وعليها أن تكافح بقوة أكبر فى الحصة السوقية من أجل إيراداتها.

ثم هناك أعتقاد بأن الإعلان المفاجئ من شركة أرامكو السعودية يمكن أن يدعم أسعار النفط لفترة أطول.

وأخيرًا، من المتوقع أن يوفر التوسع المتوقف لشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو مليارات الدولارات الأمريكية من الإنفاق الرأسمالي على مشاريع جديدة ضخمة، مما يخفف الضغط على الميزانية العمومية وربما يترك المزيد من الأموال لخزائن المملكة، والتي تخطط لإنفاق مبلغ هائل. من الإنفاق على المشاريع المستقبلية مثل مشروع نيوم – وهو أحد الركائز الأساسية لبرنامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتعزيز اقتصادها وتنويعه بعيدًا عن النفط.

وقالت أرامكو الأسبوع الماضى بإنها أمرت من قيادة المملكة بوقف العمل على توسيع طاقتها القصوى المستدامة إلى 13 مليون برميل يوميا، بدلا من الإبقاء عليها عند 12 مليون برميل يوميا. وقالت أكبر شركة نفط في العالم في بيان يوم الثلاثاء الماضى بإنها ستقوم بتحديث خطط الإنفاق الرأسمالي للعام في مارس عندما تعلن نتائجها المالية لعام 2023.

وربما تكون المملكة العربية السعودية قد فاجأت الأسواق بالإعلان، ولكن القرار كان قيد التداول لمدة ستة أشهر على الأقل بسبب مخاوف من أن أكبر مصدر للخام في العالم لم يقم بتسييل طاقته الفائضة بالكامل، حسبما ذكرت رويترز نقلاً عن مصدر في الصناعة.

على جبهة مخاوف الطلب على النفط؟

لم تقدم أرامكو ولا المملكة العربية السعودية أسباب قرار التخلي عن خطط توسيع الطاقة الإنتاجية. وكان رد الفعل التلقائي من المحللين والمشاركين في السوق هو أن أكبر مصدر للنفط في العالم ربما عدل توقعاته للطلب على النفط الخام على المدى الطويل. وعلناً، يواصل السعوديون ومنظمة أوبك القول بأن الطلب سيستمر في النمو وأن العالم سيحتاج إلى المزيد من النفط والغاز لتعويض انخفاض الإنتاج من الحقول الناضجة. بل إن أوبك رفعت بشكل كبير توقعاتها للطلب على النفط على المدى الطويل وتتوقع الآن أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى حوالي 116 مليون برميل يوميا في عام 2045، بزيادة قدرها 6 ملايين برميل يوميا مقارنة بالتقييم السابق من العام الماضي، مع استمرار نمو استهلاك الطاقة وسيحتاج إلى كل شيء. أشكال الطاقة. ومع ذلك، تقول وكالة الطاقة الدولية (IEA) بإن ذروة الطلب على النفط تلوح في الأفق بحلول نهاية هذا العقد.

ونظرًا لأن المملكة العربية السعودية تقود الجهود لإدارة إمدادات النفط من أوبك +، فربما تكون قد قررت أن طاقتها القصوى الحالية المستدامة البالغة 12 مليون برميل يوميًا كافية، مع الأخذ في الاعتبار أن لديها الآن 3 ملايين برميل يوميًا من الطاقة الإنتاجية الاحتياطية. ونادرًا ما قامت السعودية بتزويد السوق بأكثر من 11 مليون برميل يوميًا، على سبيل المثال، في الأشهر الأولى من عام 2020 وسط حرب الأسعار الشاملة مع روسيا بينما كانت الأسعار تنخفض حيث كان كوفيد يدمر الطلب.

وحاليًا، تنتج المملكة العربية السعودية أجمالى 9 ملايين برميل يوميًا من النفط الخام، حيث تقود جهود أوبك + لتحقيق الاستقرار في السوق.

وعلى الجانب الاخر وفيما يتعلق بمنطقة اليورو، أشار رابوبنك إلى أن هناك ارتياحًا بعد أحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي الألماني حيث تجنب الاقتصاد بصعوبة الركود الفني في عام 2023، ولكنه يرى أيضًا أن الاقتصاد في حالة ركود حاليًا. وكانت قد سجلت أحدث البيانات انخفاضًا في مبيعات التجزئة بنسبة 1.6% لشهر ديسمبر بعد انخفاض منقح بنسبة 0.8% في الشهر السابق ومقارنة بالتوقعات المتفق عليها البالغة 0.7%.

ولم يتغير الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للربع الرابع من عام 2023 مقارنة مع التوقعات بأنخفاض بنسبة 0.1٪ وتم تجنب الركود الفني. وستظل الثقة في منطقة اليورو بشكل عام وألمانيا بشكل خاص موضع التركيز.

وعموما لا يزال رابوبنك يشعر بالقلق بشأن التوقعات. ف”على الرغم من وجود بعض التفاؤل بأن ألمانيا قد تسجل توسعًا متواضعًا للعام بأكمله في عام 2024، إلا أن المشكلات الهيكلية التي تواجهها ألمانيا حاليًا أصبحت أكثر وضوحًا”. ويشير رابوبنك إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيرغب في التحدث بصرامة، لكنه يتوقع أن يدعم الاقتصاد الضعيف توقعات السوق بخفض مبكر. ويضيف “حتى لو أخر البنك المركزي الأوروبي بدء دورة خفض أسعار الفائدة على خلفية بيانات الأجور الثابتة، فمن المرجح أن يغذي الضعف الاقتصادي في ألمانيا التكهنات بأن دورة التيسير قد تكون أعمق في عام 2025.”

هذا الشارت من منصة tradingview