TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
كتابة : 
بنهاية تداولات الاسبوع الماضى تهاوى سعر صرف العملات اليورو مقابل الريال السعودى EUR/SAR من مستوى المقاومة 7.08 ريال سعودى لكل يورو الى مستوى 4.05 ريال سعودى. والتى أغلق تداولات الاسبوع مستقرا هبوطيا حول هذا الدعم الاقرب لاختراق مستوى الدعم النفسى 4.00 ريال والذى سيزيد من سيطرة الدببة على أتجاه سعر اليورو مقابل الريال السعودى EUR/SAR وبالتالى الاستعداد لاختبار مستويات دعم أقوى سيكون التالى لها الاهم 3.97 و 3.92 ريال سعودى لكل يورو. الاداء يؤكد وجهة نظرنا الفنية بأن سعر الريال السعودى سيظل الاقوى وفى المقابل وحسب الاداء على شارت اليومى ستتبخر أمال الهبوط فى حال أرتفع سعر اليورو مقابل الريال السعودى EUR/SAR الى المقاومة النفسية 4.10 ريال سعودى لكل يورو.
وعلى الجانب الاقتصادى وحسب نتائج المفكرة الاقتصادية:
انكماش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية في الربع الأول أقل قليلاً من المتوقع
وحسب أعلان رسمى فقد أنكمش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بنسبة 1.7% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بالبيانات الأولية التي سجلت أنخفاضًا بنسبة 1.8%، بعد انخفاض بنسبة 4.3% في الفترة السابقة. وكان هذا هو الربع الثالث على التوالي من الانكماش الاقتصادي السنوي، ولكنه أبطأ وتيرة في التسلسل مع تراجع الانخفاض في الأنشطة النفطية (-11.2% مقابل -16.2% في الربع الرابع). وفي الوقت نفسه، سجلت الأنشطة غير النفطية نمواً خلال الربع الثالث (3.4% مقابل 4.2%). وحسب القطاع، انخفض الإنتاج المتعلق بالنفط الخام والغاز الطبيعي (-13.2% مقابل -16.2%) وتكرير النفط (-1.2% مقابل -16.6%) بمعدلات أضعف.
ومن ناحية الإنفاق، انخفضت الصادرات السعودية على الأقل خلال ثلاثة أرباع (-6.6% مقابل -10.7%) بينما ارتفعت الواردات السعودية بشكل أبطأ بكثير (1.8% مقابل 5.8%). وتباطأ نمو إنفاق الأسر (2.0% مقابل 4.9%) وسط ارتفاعات أسرع في الاستهلاك الحكومي (6.3% مقابل 4.5%) والاستثمار الثابت (4.7% مقابل 2.8%).
وعلى أساس معدل موسميا، نما الاقتصاد السعودى بنسبة 1.4٪، وهو انعكاس من انخفاض بنسبة 0.6٪ في الربع الرابع. وانكمش الاقتصاد السعودى بنسبة 0.8% في عام 2023، متحولاً من نمو بنسبة 7.5% في العام السابق.
المصدر: الهيئة العامة للإحصاء، المملكة العربية السعودية.
وعلى صعيد منطقة اليورو:
حذر الأعضاء الرئيسيون في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة الماضية من أنه لم يتم تحديد موعد لخفض آخر لأسعار الفائدة. وفى هذا الصدد قال روبرت هولزمان، محافظ البنك الوطني النمساوي، في مؤتمر صحفي، بإن المعركة ضد التضخم لم يتم تحقيق النصر فيها بعد. وكان هولزمان العضو الوحيد في مجلس الإدارة الذي صوت ضد خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس الماضى.
وأشار محافظ البنك المركزي أيضًا إلى نمو الأجور القوي مؤخرًا وضعف نمو الإنتاجية في منطقة اليورو. وأضاف بإنه فوجئ بالتوقعات الجديدة للبنك المركزي الأوروبي والتي تظهر ارتفاع التضخم مرة أخرى، مما دفعه إلى الحكم على أن البيانات المتاحة لم تكن كافية لاتخاذ قرار بشأن الخفض.
ومن جانبه قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل يوم الجمعة بإن قرارات البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة لا تعني تلقائيًا أنه سيقدم المزيد.
وفي بيان صحفي مصاحب لنشر التوقعات نصف السنوية المحدثة للبنك المركزي الألماني لألمانيا، قال ناجل: “بينما يستمر معدل التضخم في ألمانيا في الانخفاض، فإن الوتيرة ضعيفة. ونحن في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي لا نسير على صناعة السيارات”. – طيار عندما يتعلق الأمر بتخفيضات أسعار الفائدة.”
وفى نفس الوقت رفع البنك المركزي الألماني توقعاته للتضخم في ألمانيا إلى 2.8% للعام 2024 بأكمله من 2.7% المتوقعة في ديسمبر.
ومن جانبها قالت إيزابيل شنابل – العضو الرئيسي في مجلس الإدارة – في خطاب ألقته يوم الجمعة الماضية: “لا يمكننا الالتزام مسبقًا بمسار سعر معين”.
وأظهر شانيل ثقته في قدرة منطقة اليورو على التعامل مع حقبة جديدة يتم فيها تحديد أسعار الفائدة أعلى مما كانت عليه في السنوات التي سبقت دورة رفع أسعار الفائدة. وتشير إلى أن “الزيادة الحادة في أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي لم تؤدي إلى ارتفاع مستمر في فروق أسعار السندات السيادية بين الدول الأعضاء”، وذلك في إشارة إلى المخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن يؤدي إلى تكرار الأزمة المالية في منطقة اليورو في أوائل عام 2010 والتي أثرت على “الدول الامم الطرفية”.
وتشير إلى أنه على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، فإن علاوات المخاطر لسندات الشركات الأوروبية انخفضت بشكل حاد منذ بداية تشديد السياسة النقدية، في حين تزدهر أسواق الأسهم، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض علاوات المخاطر.
وأضاف شنابل بإن ارتفاع أسعار الفائدة يعني أيضًا “عودة المستثمرين الأجانب حيث أصبحت العائدات في منطقة اليورو أكثر جاذبية إلى حد كبير”.
وحسب منصات شركات التداول الاهم فى أوروبا….. وبشكل عام كان الطلب على أصول منطقة اليورو عاملاً أساسيًا في دعم أسعار صرف اليورو. وعلى نفس المنوال، فإن خفض أسعار الفائدة يمكن أن يكون له تأثير عكسي على سعر الصرف. وبالتالي فإن التطورات الأخيرة في البنك المركزي الأوروبي تتوافق مع ارتفاع سعر اليورو في الأسابيع المقبلة.
هذا الشارت من منصة tradingview
