TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
كتابة : 
لاربع جلسات تداول على التوالى يحاول سعر اليورو مقابل الريال السعودى EUR/SAR الارتداد لاعلى بعد عمليات بيع لجنى الارباح دفعته صوب مستوى 4.13 ريال سعودى لكل يورو. ولكن مكاسب الارتداد لاعلى لم تتعدى مستوى 4.18 ريال سعودى لكل يورو. ويستقر زوج العملات الريال السعودى مقابل اليورو حول مستوى 4.16 ريال سعودى لكل يورو. وحسب الاداء على شارت اليومى أدناه كسر المقاومة 4.20 ريال سعودى لكل يورو هام لاستمرار الاتجاه الصعودى لزوج العملات اليورو مقابل الريال السعودى EUR/SAR وبالتالى الاستعداد لمكاسب أعلى أقوى فى المستقبل. وكما ذكرت من قبل سيظل كسر مستوى 4.00 ريال سعودى هام للتحول الهبوطى للاتجاه. أداء اليورو مقابل باقى العملات هذا الاسبوع سيكن مرتبط بقوة بأعلان البنك المركزى الاوروبى لتحديث سياسته النقدية هذا الاسبوع ووسط توقعات قوية بأن يقوم البنك بخفض معدلات الفائدة.
وفى المقابل النمو الاقتصادي السعودي يتحدى عدم الاستقرار الإقليمي
حيث حقق اقتصاد المملكة العربية السعودية تقدماً قوياً على الرغم من حرب إسرائيل في غزة وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، مما يشير إلى أن جهود المملكة لإبعاد نفسها عن التوترات الإقليمية تؤتي ثمارها، وحرفياً. قال صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له عن اقتصاد المملكة: “لم يكن للأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط أي تأثير كبير على الاقتصاد السعودي حتى الآن”.
وأضاف التقرير بإن صادرات النفط السعودية لا تعتمد على البحر الأحمر، حيث استهدف الحوثيون المدعومون من إيران السفن التجارية، فيما يقولون بإنه تضامن مع الفلسطينيين في غزة. وعلى نحو مماثل، تظل أرقام السياحة في المملكة العربية السعودية “قوية”. وبشكل عام، رسم صندوق النقد الدولي صورة وردية لاقتصاد المملكة العربية السعودية، مع نظام مصرفي قوي، ونمو ملكية المساكن ونمو اقتصادي غير نفطي “قوي”.
ويؤكد التقرير على التباعد بين اقتصادات الخليج وتلك الخاصة بالدول الأكثر فقراً مثل مصر ولبنان والأردن، التي تضررت اقتصاداتها الضعيفة بالفعل بسبب حرب إسرائيل.
وعليه ستأخذ المملكة العربية السعودية تقرير صندوق النقد الدولي كتأكيد على أنها نجحت في المناورة لتجنب الانجرار إلى حرب غزة. وأصبحت المملكة العربية السعودية أكثر صراحة في الدعوة إلى اتخاذ إسرائيل خطوات نحو إقامة دولة فلسطينية وجمدت المحادثات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكنها امتنعت عن اتخاذ أي تدابير أخرى تضامناً مع الفلسطينيين. كما تجنبت المملكة العربية السعودية الانضمام إلى الحملة العسكرية الأمريكية ضد عدوها السابق، الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن. وبينما تشن المجموعة حربًا على الشحن التجاري، خففت المملكة العربية السعودية القيود المصرفية عليها واستأنفت الرحلات الجوية إلى اليمن. وعلى الرغم من التوترات بشأن غزة التي أثارت مخاوف بشأن صراع إقليمي، ركزت المملكة العربية السعودية على النمو الاقتصادي كجزء من برنامج رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 2030، المصمم لفطام الاقتصاد السعودي عن البترودولارات.
والبرنامج يؤتي ثماره. ففي نهاية عام 2023، وصل معدل البطالة في المملكة العربية السعودية إلى أدنى مستوى تاريخي، ويرجع ذلك أساسًا إلى نمو الوظائف في القطاع الخاص، وفقًا لصندوق النقد الدولي. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة العربية السعودية نسبة 3.8 في المائة في عام 2023، وهو ما يمثل تباطؤًا عن عام 2022 عندما بلغ 5.3 في المائة، ولكنه لا يزال “قويًا” بفضل الاستثمار القوي والاستهلاك الخاص. ومع ذلك، أشار صندوق النقد الدولي أيضًا إلى أن المملكة العربية السعودية “أعادت معايرة” بعض مشاريعها الضخمة الأكثر طموحًا.
وكانت قد أضطرت السعودية إلى تقليص مشروع نيوم، وهو مشروع مدينة ضخمة بقيمة 1.5 تريليون دولار يزعم المنظمون أنه سيكون في النهاية أكبر 33 مرة من مدينة نيويورك ويشمل مدينة بخط مستقيم بطول 170 كيلومترًا. وبدلاً من 1.5 مليون شخص يعيشون في المدينة بحلول عام 2030، يتوقع المسؤولون السعوديون الآن أقل من 300 ألف نسمة. وفي الوقت نفسه، من المقرر الانتهاء من 2.4 كيلومتر فقط من المدينة بحلول عام 2030.
ويعتمد برنامج ولي العهد على عائدات النفط الخام. ويقدر صندوق النقد الدولي أن المملكة العربية السعودية تحتاج إلى أسعار نفط عند 96 دولارًا للبرميل لموازنة ميزانيتها، أي أقل بنحو 20 دولارًا مما هي عليه الآن. وعليه فقد حاولت المملكة موازنة جهودها لدعم أسعار النفط من خلال خفض الإنتاج وضخ الخام قبل أن يبلغ الطلب العالمي على الطاقة ذروته.
وعموما فإن تقييم صندوق النقد الدولي بأن عائدات النفط في المملكة العربية السعودية من المرجح أن تنخفض بشكل أسرع مما كان متوقعًا سابقًا من شأنه أن يثير مخاوف المسؤولين السعوديين. ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات إلى 209 مليار دولار في عام 2026، أي ما يقرب من 26 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن تنخفض بشكل أسرع في عام 2029 إلى 4.1 في المائة أقل من المتوقع سابقًا.
هذا الشارت من منصة tradingview
