التوقعات الاسبوعية لزوج اليورو مقابل الريال السعودى EUR/SAR : وسط كسر دعم نفسى

لخمس جلسات تداول على التوالى وكما توقعت أنهار سعر صرف اليورو مقابل الريال السعودى EUR/SAR وسط عمليات بيع بخسائر أمتدت الى مستوى 3.98 ريال سعودى لكل يورو وكنت نوهت كثيرا على أن الاداء الاقتصادى السعودى المميز مقارنة بالاداء الاقتصادى لمنطقة اليورو سيدعم التحرك الهبوطى لزوج العملات اليورو مقابل الريال السعودى EUR/SAR والان تم كسر مستوى نفسى هام 4.00 ريال.

وحسب الاداء على شارت اليومى أدناه فمن المتوقع أن يكمل مسار سعر اليورو مقابل الريال السعودى EUR/SAR الهبوط وقد تكون مستويات الدعم الاهم التالية 3.93 ريال و 3.88 ريال المحطات الاهم لمزيد من تمكين الدببة على الاتجاه. وفى المقابل وعلى نفس الفترة الزمنية لن يكون هناك فرص لتغير الوجهة الى صعودية بدون التحرك صوب مستويات المقاومة 4.10 و 4.15 ريال على التوالى. عدا ذلك سيظل الاتجاه العام هبوطيا.

ومما أضعف سعر اليورو مقابل باقى العملات الرئيسية الاخرى مؤخرا. أعلان البنك المركزي الأوروبي الاخير بالابقاء على أسعار الفائدة ثابتة للاجتماع الخامس، في حين أرسل أوضح إشارة له حتى الآن بأن التضخم الهادئ سيسمح له قريبًا ببدء التخفيضات. وتم ترك سعر الفائدة على الودائع عند مستوى قياسي بلغ أربعة في المائة، كما توقعت أغلبية ساحقة في استطلاع بلومبرج. ولكن مجلس المحافظين أشار إلى احتمال التخفيض في بيانه المصاحب للمرة الأولى، بشرط توقعاته الاقتصادية التي تشير إلى أن نمو أسعار المستهلك يتجه بأمان إلى 2 في المائة.

وورد فى بيان سياسة البنك المركزى الاوروبى الاسبوع الماضى”إذا كان التقييم المحدث لمجلس المحافظين لتوقعات التضخم وديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية سيزيد من ثقته في أن التضخم يقترب من الهدف بطريقة مستدامة، فسيكون من المناسب خفض التضخم الحالي الى مستوى قيود السياسة النقدية”.

وأضافت بإنها ستظل تعتمد على البيانات ولن تلتزم مسبقًا بمسار سعر معين.

وبشكل عام فقد أبقت أسواق المال على رهاناتها على التيسير النقدي في عام 2024 ثابتة تقريبًا، مع مراعاة تخفيضات أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. وبتشجيع من تلاشي التضخم في جميع أنحاء منطقة اليورو المكونة من 20 دولة، يركز البنك المركزي الأوروبي على أول خفض لسعر الفائدة منذ عام 2019 في اجتماعه المقبل في يونيو. أما البنوك المركزية العالمية الأخرى فهي أقل ثقة، حيث أدى تجاوز آخر في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الامريكية لشهر مارس إلى تغذية الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيضطر إلى الانتظار لفترة أطول لبدء تخفيف السياسة النقدية.

وهناك القليل من هذه المخاوف بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، والذي شهد انخفاض التضخم أقل بقليل من التقديرات الشهر الماضي، عند 2.4 في المائة. وفي حين أن الضغوط الأساسية لا تزال مرتفعة وتكاليف الخدمات لا تزال ترتفع بنسبة أربعة في المائة، فإن الأرقام المقرر صدورها في الأسابيع المقبلة قد تؤكد أعتدال مكاسب الأجور التي تؤدي إلى هذا الثبات.

ومن جانبها قالت حاكم البنك المركزى الاوروبى لاجارد الشهر الماضي بإنه إذا استمر التضخم الأساسي – الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل تكاليف الغذاء والطاقة – في التصرف وفقًا للتوقعات، فقد يتمكن المسؤولون من الانتقال إلى “مرحلة الاتصال الخلفي لدورة سياستنا وجعل السياسة أقل تقييدًا”.

ومن شأن ذلك أن يأتي بمثابة أرتياح لاقتصاد المنطقة، والذي بالكاد سجل أي نمو منذ أكثر من عام. وجاء التحذير الأخير هذا الأسبوع عندما كشف مسح الإقراض الفصلي الذي أجراه البنك المركزي الأوروبي عن تراجع غير متوقع في الطلب على قروض الشركات في بداية عام 2024، مما خفف التوقعات بحدوث انتعاش وشيك في الإنتاج. وأظهر استطلاع منفصل أن الشركات تتوقع تراجع نمو الأجور خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، حيث توقع الاقتصاديون في بنك جولدمان ساكس تباطؤًا كبيرًا في النصف الثاني من هذا العام. واضافت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بإن التعافي الاقتصادي يجب أن يظهر حيث يؤدي تباطؤ التضخم إلى تعزيز الدخل الحقيقي وارتفاع الأجور وانتعاش الصادرات. وقالت للصحفيين في فرانكفورت: “ينبغي أن تمارس السياسة النقدية ضغطا أقل على الطلب مع مرور الوقت”، على الرغم من تأكيدها على أن المخاطر التي تهدد نمو منطقة اليورو لا تزال تميل إلى الجانب السلبي.

وأضافت بالقول: “من المتوقع أن يتقلب التضخم حول المستويات الحالية في الأشهر المقبلة ثم يتراجع إلى هدفنا في العام المقبل”.

وفي الوقت نفسه، فإن الجدل حول ما سيحدث لأسعار الفائدة بعد يونيو/حزيران جار بالفعل. ويبدو أن بعض أعضاء مجلس المحافظين يريدون إجراء تخفيض آخر بسرعة في اجتماع يوليو. وهناك آخرون أكثر حذرا، ويقترحون تحركات كل ثلاثة أشهر، عندما يتم تحديث التوقعات الاقتصادية.

وفي الواقع، يميل المحللون الذين استطلعت بلومبرج آراءهم قبل قرار البنك المركزي الأوروبي إلى مثل هذا الجدول الزمني، ويتوقعون ثلاثة تخفيضات هذا العام – في يونيو، وسبتمبر، وديسمبر. وقد يكون هذا أمرًا متفائلًا، وفقًا لما ذكره كبير الاقتصاديين في أليانز لودوفيك سوبران، والذي قال في وقت سابق من يوم الخميس الماضى بإن صناع السياسات يجب أن يكونوا “تدريجيين للغاية”. وأضاف لتلفزيون بلومبرج: “أسواق الطاقة الأكثر حيوية قد تعني أنه ربما يُسمح للبنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة مرة واحدة هذا العام، وسيكون ذلك أيضًا عائقًا كبيرًا عندما تنظر إلى توقعات النمو”. و”هناك فرضية مفادها حدوث انتعاش في الدخل الحقيقي في النصف الثاني من العام، وهو ما سيختفي تماما إذا تعرضنا لصدمة طاقة أخرى”.

تعرف على أفضل شركات التداول فى أوروبا عبر موقعنا …..

هذا الشارت من منصة tradingview