TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
خلال تداولات الاسبوع الماضى قفز سعر زوج العملات الدولار الامريكى مقابل الليرة التركية USD/TRY الى مستوى صعودى قياسى جديد 33.02 ليرة تركية مقابل كل دولار أمريكى واحد. وأغلق تداولات الاسبوع الماضى مستقرا حول مستوى 32.75 ليرة لكل دولار. وكما ذكرت من قبل بأن الاتجاه العام سيظل صعوديا وهناك فرص لمزيد من أختبار قمم قياسية جديدة. ما دام التباين مستمرا بين سياسة البنك المركزى الامريكى والذى يستعد لاعلان أرقام الوظائف الامريكية هذا الاسبوع وبين بنك تركيا المركزى والذى يقوم بالتشديد وسط حذر. أتوقع أستمرار الاتجاه العام الصعودى لسعر الدولار الامريكى مقابل الليرة التركية USD/TRY والاستعداد لقمم أقوى وأى تراجع للاسعار قد يكون مؤقتا.
ومما أثر على أداء سعر الليرة التركية…. فى الاسبوع الماضى كان قد ترك البنك المركزي التركي سعر مزاد إعادة الشراء القياسي لمدة أسبوع دون تغيير عند 50٪ للقرار الثالث على التوالي في اجتماعه في يونيو 2024، وذلك تماشيًا مع التوقعات، للإبقاء على سعر الفائدة النهائي الذي رفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2002. وأشار مجلس إدارة البنك المركزي التركى إلى أن الاتجاه الهبوطي في التضخم الأساسي الشهري قد توقف مؤقتًا، وذكر أنه قد يزيد من تشديد أسعار الفائدة إذا تدهورت مقاييس توقعات التضخم بشكل أكبر.
ومع ذلك، أشار تقييم البنك للاقتصاد إلى أن الطلب المحلي استمر في التباطؤ بسبب التشديد الحاد لشروط الائتمان، ولكن ثبات تضخم الخدمات، وارتفاع توقعات التضخم، وتأثير المخاطر الجيوسياسية على أسعار الطاقة والغذاء، أبقت الضغوط التضخمية قائمة. ومع ذلك، يتوقع المجلس أن يرتفع معدل التضخم في النصف الثاني من العام.
وحسب أفضل شركات التداول فى تركيا…. أسعار الليرة التركية تكتسب مكاسب طفيفة فقط بعد تثبيت المركزى التركى TCMB لأسعار الفائدة.
وحسب التداولات فقد ارتفعت الليرة التركية بشكل طفيف إلى 32.87 مقابل الدولار الأمريكي وذلك بعد أن أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 50٪ للاجتماع الثالث على التوالي في يونيو، وذلك تمشيا مع التوقعات. وأكد صناع السياسات أيضًا أنهم ما زالوا يقظين للغاية لمخاطر التضخم ويمكنهم تشديد السياسة النقدية مرة أخرى في حالة توقع حدوث تدهور كبير ومستمر في التضخم. وبشكل عام لا يزال التضخم في تركيا مرتفعا بشكل عنيد ويستمر في التسارع، حيث وصل إلى 75.45% في مايو. وإن الدورة العدوانية من التشديد النقدي التي تم تنفيذها قبل عام، إلى جانب المزيد من التدابير السياسية التقليدية، وبدأت تظهر الآن فقط علامات على وجود تأثير اقتصادي مهدئ، مدعوماً بالتشديد المالي الأخير، بما في ذلك تقليص التوظيف في القطاع العام وتباطؤ الاستثمار في القطاع العام. مشاريع البنية التحتية الكبرى.
وقبل قرار البنك. كان قد أجمع الاقتصاديون الذين استطلعت بلومبرج آراءهم بالإجماع على توقع إبقاء سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع عند 50٪ للشهر الثالث على التوالي. ويتوقع مقرضو وول ستريت، مثل بنك أوف أمريكا، الخفض الأول مع اقتراب نهاية هذا العام، في حين أرجع بنك مورجان ستانلي توقعاته للتخفيف إلى الربع الأول من عام 2025. حيث قال محللون من بنك أوف أمريكا،”الاقتصاد يتباطأ”.و “إن استمرار السياسة النقدية المتشددة أمر بالغ الأهمية لضمان استمرار تراجع التضخم حتى عام 2025 وما بعده.”
وعموما فإن رفع أسعار الفائدة الذي بدأ قبل عام مضى أصبح حتى الآن عبئا على الاقتصاد، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الظروف المالية الأكثر تقييدا لم تكن متزامنة مع التدابير المالية السخية مثل زيادة الأجور التي أقرتها الحكومة. ولكن الزخم ينعكس مع تشديد السياسة المالية، حيث يسير التضخم على المسار الصحيح لبدء التباطؤ اعتبارًا من هذا الشهر بعد أن بلغ ذروته فوق 75٪.
وكان مقياس نشاط التصنيع التركي أقل من علامة ال 50 والتي تفصل بين التوسع والانكماش لمدة شهرين، وتستخدم المصانع إمكانات أقل من أي وقت مضى منذ أغسطس الماضي. كما أن التشاؤم بين الشركات آخذ في الارتفاع، وفقًا لمسح أجراه البنك المركزي. وبشكل عام يدقق المستثمرون في مسار الأسعار بعد تكديس الأصول المحلية هذا العام تحسبا لأن تبني تركيا لسياسات أكثر تقليدية سيجعلها أقل عرضة لأزمات التضخم.
ويستهدف المسؤولون معدل التضخم عند 38% في نهاية العام، محتفظين بتحيز متشدد ويحذرون من أنهم قد يتشددون في السياسة إذا تدهورت توقعات نمو الأسعار. والمقياس المفضل للبنك المركزي هو التضخم الشهري، والذي كان أعلى بكثير من متوسطه على المدى الطويل من خلال البقاء عند أكثر من 3٪ طوال هذا العام.
ولكن. أحد المخاطر الرئيسية التي تهدد توقعات البنك المركزي التركى هو كيفية تعامل الحكومة مع ردود الفعل السلبية الناجمة عن تشديد السياسات على الشركات والأسر. ويدعو حزب المعارضة الرئيسي إلى زيادة الحد الأدنى للأجور منتصف العام الشهر المقبل، وهو تعديل أجرته الحكومة في السنوات الأخيرة للتعويض عن التضخم. ومن جانبه قال وزير العمل فيدات إيسيخان، الاسبوع الماضى، بإن تركيا استبعدت بشكل قاطع مثل هذه الزيادة. ومن شأن ذلك أن يتجنب تغذية الطلب المحلي والضغوط التضخمية، كما كان الحال بعد زيادة بنسبة 49% في بداية هذا العام.
وعلى صعيد أخر…. تركيا حذفت من “القائمة الرمادية” للأموال القذرة من هيئة الرقابة العالمية.
حيث تمت إزالة تركيا من القائمة الرمادية المزعومة لهيئة مراقبة مكافحة غسيل الأموال، وهي خطوة من المرجح أن تعزز جهود البلاد لجذب رأس المال الأجنبي. وكانت قد قالت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، ومقرها باريس، الجمعة الماضية، بإن تركيا لم تعد مدرجة في قائمة الدول الخاضعة لزيادة المراقبة بعد تحسين آلياتها لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وذكرت بلومبرج في مايو أن مجموعة العمل المالي شهدت تقدمًا كبيرًا في محاولات البلاد للحد من تدفقات الأموال غير المشروعة بعد زيارة للموقع.
كما تمت إزالة جامايكا من “القائمة الرمادية” بفضل “التقدم الكبير” الذي حققته في الامتثال. تمت إضافة الأمة إلى القائمة في عام 2020.
وأضافت مجموعة العمل المالي بإن تركيا عالجت أوجه القصور من خلال “تطبيق عقوبات رادعة” على انتهاكات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و”إجراء تحقيقات وملاحقات قضائية أكثر تعقيدًا في مجال غسيل الأموال”، من بين خطوات أخرى. ومن جانبه قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز لبلومبرج بإن القرار سيكون له تأثير إيجابي على تكاليف الاقتراض في تركيا. وأضاف بإن ارتفاع وتيرة تدفق رأس المال الأجنبي إلى البلاد والاهتمام اللاحق بأصول الليرة التركية سيؤدي أيضًا إلى “تسريع عملية انخفاض التضخم”.
ووفقًا لبلومبرج إنتليجنس، فإن تسريع تدفقات رأس المال من شأنه أن يساعد في تقليل نقاط الضعف الخارجية للاقتصاد التركي، ودعم الليرة ومكافحة التضخم المرتفع. ومنذ الانتخابات التركية العامة التي جرت العام الماضي، تسعى تركيا جاهدة إلى إعادة السياسات الاقتصادية التقليدية ووضع نفسها كوجهة استثمارية ملائمة. ويمكن أن يساعد الاستبعاد من “القائمة الرمادية” في جذب رأس المال إلى اقتصادها البالغ حجمه 1.1 تريليون دولار. ووجد تقرير لصندوق النقد الدولي لعام 2021 أن الدول المدرجة في القائمة الرمادية شهدت “انخفاضًا كبيرًا وهامًا من الناحية الإحصائية في تدفقات رأس المال”.
وكانت قد تمت إضافة تركيا إلى قائمة الولايات القضائية التابعة لمجموعة العمل المالي الخاضعة لمراقبة متزايدة في أكتوبر 2021 بسبب ثغرات الإشراف في قطاعات مثل الخدمات المصرفية والتعاملات في الذهب والأحجار الكريمة والعقارات. وكانت قد تأسست مجموعة العمل المالي قبل أكثر من ثلاثة عقود بمبادرة من مجموعة السبع، وتضم في عضويتها الولايات المتحدة والصين. وهى هيئة تضع المعايير تهدف إلى منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
هذا الشارت من منصة tradingview
