TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
شهدت مصر أربع فترات رئيسية من خفض قيمة العملة المحلية منذ أوائل التسعينات، وأحدثها بدأت في مارس 2022 ومن المتوقع أن تنتهي بحلول عام 2026، حيث أن كل فترة خفض تستغرق عادةً 3 إلى 4 سنوات لتحقيق التوازن بين سعر الدولار والجنيه المصري. وبدأت أحدث هذه الفترات في 21 مارس 2022، حيث تراجع سعر الجنيه المصري بشكل كبير من 15.75 جنيه للدولار إلى 48 جنيه، وتوقع المحلل الاقتصادي هاني جنينة، في تقرير نشر يوم أمس عن استمرار عملية تصحيح السعر حتى عام 2026، مستندًا إلى ثلاث متغيرات رئيسية:
• التوقعات المتوسطة الأجل لمعدل التضخم في مصر مقارنة بالولايات المتحدة.
• المنافسة الإقليمية من تركيا والسعودية.
• والاحتمال المتزايد لتخفيض قيمة اليوان الصيني وضعف الين الياباني.
ويتوقع جنينة أن يستقر سعر الدولار مقابل الجنيه عند حوالي 60 جنيه بحلول عام 2026، بما يتماشى مع تعادل القوة الشرائية على المدى الطويل. منذ السنة المالية 1979-1980 حتى 2023-2024، شهد سعر الدولار مقابل الجنيه أربع فترات رئيسية من الخفض، حيث يستغرق التحول الكلي من سعر صرف مستقر إلى آخر نحو 3 إلى 4 سنوات، وعادة ما يفقد الجنيه حوالي 40-80% من قيمته خلال هذه الفترات.
وأوضح جنينة أن التخفيض التاريخي لقيمة الجنيه مقابل الدولار كان مدفوعًا بتفاوت معدلات التضخم بين مصر والولايات المتحدة، كما تتنبأ نظرية تعادل القوة الشرائية. عندما يكون مؤشر سعر الصرف الحقيقي أكبر من 1، يُقال إن الجنيه يعاني من “ارتفاع سعر الصرف الحقيقي” ويجب خفضه.
ولذلك من المتوقع أن يظل التضخم في مصر مرتفعًا خلال السنوات 2024 و2025 و2026، بسبب عوامل مثل:
• التعديل المستمر لأسعار الطاقة المحددة إداريًا وفقًا لاتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي في 2022.
• وتأثير الاضطرابات السياسية في المنطقة على أسعار الشحن وتكلفة التأمين.
• بجانب أسعار النفط المرتفعة.
ووفقًا لجنية، يجب أن تكون معدلات الفائدة التي يقدمها بنكا الأهلي ومصر مؤشرًا دقيقًا لمعدلات التضخم المتوقعة في الأعوام 2024 و2025 و2026، حيث يبلغ العائد على الشهادة لمدة سنة 20%، بينما يبلغ العائد على الشهادة لمدة سنتين 25%، والعائد على الشهادة لمدة ثلاث سنوات يصل إلى 30%، فإذا كان العائد الحقيقي هو 2% سنويًا، فإن معدلات التضخم المتوقعة ستكون حوالي 18% في عام 2026، و23% في عام 2025، و28% في عام 2024.
ويشير جنينة إلى أن معدل التضخم التراكمي على مدى السنوات 2024، 2025، و2026 سيكون حوالي 80%، مقارنة بمعدل تراكمي للتضخم في الولايات المتحدة يبلغ نحو 10%، ويجب أن ينعكس الفارق في التضخم (حوالي 70%) في صورة تراجع في قيمة الجنيه على المدى المتوسط للحفاظ على القدرة التنافسية الخارجية لمصر. ومن وجهة صندوق النقد الدولي، يتوقع صندوق النقد الدولي أيضًا أن يصل سعر الدولار مقابل الجنيه إلى حوالي 60 جنيه بحلول العام المالي 2025-2026، استنادًا إلى أرقام الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بالجنيه المصري والدولار الأمريكي المنشورة في قاعدة بيانات آفاق الاقتصاد العالمي التابعة للصندوق.
