في 14 سبتمبر 2024، حصلت شركة العقارات السعودية المعروفة باسم “العقارية” على حكم قضائي نهائي من المحكمة التجارية بالرياض، يقضي بإلزام محمد عبيد عبد الرحمن الحمد بدفع 187.5 مليون ريال. وأوضحت العقارية في بيان لسوق الأسهم السعودية أنها أبرمت في العام المالي 2016 اتفاقية مع شركة مجموعة البيان القابضة لاستثمار 187.5 مليون ريال في أدوات الدين. وسعت العقارية إلى استرداد الاستثمار والأرباح المتراكمة، إلا أن مجموعة البيان لم تستجب. ونتيجة لذلك، رفعت العقارية دعوى قضائية، تم رفضها في البداية في عام 2021.
وفي عام 2022، رفعت العقارية دعوى قضائية ضد ضامن الاستثمار، والتي تم رفضها مرة أخرى بسبب التقديم المبكر. ومع ذلك، بعد الاستئناف، ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، مما سمح للمحكمة التجارية بسماع القضية، والتي حكمت في النهاية لصالح العقارية. وأشارت الشركة إلى أن الأثر المالي لتحصيل هذا المبلغ سينعكس في بياناتها المالية بمجرد استكمال جميع الإجراءات التنظيمية، وستقوم بتحديث السوق بأي تطورات مهمة.